به نقل از «فارس»

عراق: نوسانات نرخ ارز موقتی است/ در بهترین وضعیت پولی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۸۸۶۳

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، «مصطفی غالب مخیف»، رئیس‌کل بانک مرکزی عراق در گفت‌وگو با شبکه الجزیره بحران افزایش قیمت دلار در عراق در یک ماه گذشته را موقتی دانست و آن را ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست.

مخیف در گفت‌وگو با شبکه الجزیره پیامدهای افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق را بررسی کرد‌.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره نتایج  افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق تاکید کرد: بانک مرکزی عراق تأمین مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه خود را به 18 تریلیون دینار (12 میلیارد دلار) افزایش داده است، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و بخش‌های موثر و حیاتی در جامعه عراق را هدف قرار داده است.

رئیس بانک مرکزی عراق افزود: بخش بانکی عراق از طریق اقدامات خود اعتماد بین‌المللی را به دست آورده که این امر موجب تقویت جایگاه آن در بین بخش‌های بانکی کشورهای جهان شده است.

رئیس بانک مرکزی عراق بحران نرخ دلار در کشورش را یک بحران موقت ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست که با پایان سال 2022 مصادف شده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی عراق مجموعه‌ای از اقدامات را برای افزایش ثبات پولی و فشار برای بازگشت نرخ ارز به حالت عادی انجام داده است که شامل نخست، امکان مشارکت بانک‌ها در پنجره خرید و فروش ارز جهت بکارگیری آن در حوالجات خارجی و دوم تسهیل مراحل اخذ دلار از طریق بانک‌ها تسهیل تامین مالی تجارت بخش خصوصی و پاسخ به تقاضای نقل و انتقالات خارجی از طریق تقویت موجودی بانک‌ها با ارزهای دیگر است.

وی افزود: مجموعه اقدامات برای مهار این بحران منجر به کاهش قیمت فروش دلار به دارندگان مستر کارت شده که در سفر از آن استفاده می‌کند یا خریدهای خود را از طریق اینترنت به قیمت هر دلار ۱۴۶۵ دینار پرداخت می‌کند.

رئیس بانک مرکزی عراق با بیان اینکه وضعیت پولی عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: دلیلی برای این بحران که موجب ترس افکار عمومی شده است، وجود ندارد و وضعیت عراق بسیار بهتر از کشورهای دیگر است.

‌وی درباره تاثیر افزایش ذخایر بانک مرکزی عراق و رسیدن آن به بیش از ۹۷ میلیارد دلار بر اقتصاد عراق گفت: این اتفاق پیامدهای داشته است که نخستین آن دفاع از نرخ ارز ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ پوشش واردات برای مدت بیش از  شش ماه است. بانک مرکزی تا فوریه ۲۰۲۴ ذخایر کافی دارد که مدت بسیار کافی برای اصلاح عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها در صورتی است که واردات عراق در معرض هرگونه عدم تعادل قرار گیرد.

رئیس بانک مرکزی عراق تاکید کرد: مزایای دیگری نیز از افزایش حجم ذخایر نزد بانک مرکزی حاصل می‌شود، از جمله اینکه نشانگر قدرت و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی است و این ذخایر می‌تواند به افزایش شاخص‌های اعتبار عراق نزد موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی کمک کند.

مخیف درباره نقش طرح‌های توسعه بانک مرکزی عراق در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق گفت: پس از اینکه عراق در سال ۲۰۱۴ در معرض شوک مضاعف (امنیتی-مالی) قرار گرفت و همزمانی آن با بقایای بحران مالی جهانی، شرایط امنیتی و اقتصادی دشواری را تجربه کرد که منجر به کمبود نقدینگی، کاهش سرعت توسعه و ایجاد وضعیتی از انتظارات بدبینانه شد.

وی افزود: با توجه به همه این شرایط و مشکلات اقتصادی، بانک مرکزی عراق توانست سیاست‌های پولی غیرسنتی را مطابق با ماهیت اثرات بحران در عراق و ساختار اقتصادی آن اتخاذ کند· همه اینها با راه اندازی پروژه توسعه بانک مرکزی در دو طرح در سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۶ تریلیون دینار برای حمایت از تامین مالی پروژه‌های کوچک، متوسط ​​و بزرگ بود که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ طرح های دیگری به آن افزوده شده است. به طوری که کل مجموعه ابتکارات مرکزی عراق به نزدیک به 18 تریلیون دینار رسید.

وی بیان کرد: این طرح ها هزاران فرصت شغلی را برای بخش‌های مختلف جامعه عراق فراهم کرد و بخش‌های موثر و حیاتی در اقتصاد عراق را هدف قرار داد که نیازهای افراد و پروژه های مختلف را برآورده می‌کند‌.

‌رئیس بانک مرکزی عراق درباره نحوه غلبه بر چالش‌ها و مشکلات پیش روی کار خود می‌گوید که این بانک بخش عمده‌ای از اقتصاد است و بر بسیاری از چالش‌های پیش روی سیاست پولی غلبه کرده  و برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، دستیابی به ثبات در نرخ ارز و مقابله با  بحران‌های اضطراری مانند قیمت‌های پایین نفت و همه‌گیری کرونا، تلاش کرده است علاوه بر نقش اصلی که در جامعه عراق با به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق از طریق طرح‌های توسعه بزرگ ایفا می‌کند.

مخیف افزود: اتکا به اقتصاد رانتی، عدم تنوع منابع درآمدی و نبود نقش بخش خصوصی چالش بزرگی است و به کارگیری خِرد و در نظر گرفتن مصلحت کشور دو معیار اساسی برای عبور از چالش‌ها و مشکلات است.

رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به هدف این بانک از طریق سیاست ارتباط با بانک‌های کشورهای جهان و موسسات مالی و بانکی جهانی در توسعه و تقویت روابط دوجانبه گفت:عراق در مقطع گذشته شاهد امضای چندین یادداشت تفاهم در زمینه‌های بانکی با کشورهای مختلف بوده که باعث تقویت روابط و اعتبار بانک مرکزی عراق در خارج از کشور شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رئیس بانک مرکزی عراق افزایش قیمت دلار در عراق ذخایر ارزی عراق رئیس بانک مرکزی عراق بانک مرکزی عراق اقتصاد عراق نرخ ارز بانک ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۸۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.